مقدمه
قرقیزستان به صورت سنتی یکی از مهمترین شرکای آمریکا در آسیای مرکزی محسوب میشود. فضای نسبتا بازتر این جمهوری در کنار آزادی عمل نسبی نهادها و سازمانهای مختلف آمریکایی عاملی برای این وجه تمایز در آسیای مرکزی بوده است. با این حال به همین تناسب تنشهای سیاسی بین بیشکک و واشنگتن افزایش یافته و در نقطه اوج برخی از این تنشها با حمایتهای آمریکا انقلابها و بیثباتیها در قرقیزستان روی داده است. واقعیت آن است که سطح و امکان مداخله آمریکا در قرقیزستان بیشتر از سایر کشورهای آسیای مرکزی است و همین نیز منجر به ظهور تنشهای پیاپی میشود. در این راستا بهمنظور بررسی تحولات سیاسی اخیر در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ در آمریکا، مروری بر چشمانداز این تنشهای سیاسی ارائه میشود.
تنشهای سیاسی پایان سال 2024
اگرچه از آغاز به قدرت رسیدن سادیر جباروف تنشهای سیاسی بین قرقیزستان و آمریکا وجود داشت، در طول یک سال اخیر به نظر میرسد این تنشها افزایش محسوسی یافته است. اوایل سال 2024 دولت قرقیزستان 11 روزنامهنگار که عمدتا در رسانههای مورد حمایت آمریکا کار میکردند را بازداشت کرد که در دادگاه با اتهاماتی همچون «ایجاد شورش دستهجمعی» و «دعوت به اغتشاشات و خشونت علیه شهروندان» مواجه شدند. این موضوع باعث شد تا وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای رسمی از دولت قرقیزستان به جهت فشار بر رسانهها انتقاد کند. در پی این اقدامات برخی رسانههای وابسته به آمریکا نظیر کلوب نیز بنا بر اتهامات مشابه با احکامی مبنی بر توقف فعالیت از سوی دادگاههای محلی مواجه شدند. این موضوع اعتراضات زیادی را از سوی سازمانها و نهادهای وابسته به آمریکا برانگیخت.
این اقدامات در نتیجه تصویب لایحه «نمایندگان خارجی» یا «عوامل خارجی» است که که به پیشنهاد دولت قرقیزستان در پارلمان این کشور تصویب شد. این قانون در فوریه 2024 با 64 رای موافق و تنها 5 رای مخالف تصویب شد. این قانون مجازاتهای سختگیرانهای را برای بیثباتیهای ایجاد شده توسط نهادهای وابسته به خارج از قرقیزستان پیشبینی کرده است. این موضوع اعتراضات شدید آمریکا را در سطوح مختلف برانگیخت که نقطه اوج آن ارسال نامه از سوی بلینکن به جباروف بود. ایالات متحده آمریکا همچنین پس از دستگیری تمیرلان سلطانبیکاف، رهبر حزب سوسیال دموکرات به اتهام دریافت رشوه، بیانیهای را در زمینه حقوق بشر با انتقاد از دولت قرقیزستان منتشر کرد و محورهای دیگری نیز برای این تنشها وجود داشت. جباروف نیز در پاسخ به نامه وزیر خارجه آمریکا به «وجود نشانههایی از مداخله در امور داخلی» این کشور اشاره کرده و نسبت به آن اظهار تاسف کرده بود. او در این نامه همچنین به قانون «ماموران خارجی» در آمریکا اشاره کرده و آن را یک اقدام معمول در تمام کشورها خوانده بود. این پاسخ در حالی ارائه شد که در نامه بلینکن تهدید «قطع روابط اقتصادی بازرگانان آمریکایی با قرقیزستان به دلیل محدودیتهای قانون عوامل خارجی» ارائه شده بود.
با این وجود این تنها عامل تنشهای سیاسی بین آمریکا و قرقیزستان در سال گذشته نبود. در آخرین سطح از این تنشها جباروف اتحادیه اروپا و آمریکا را به مداخله در امور داخلی قرقیزستان متهم کرده است. او همچنین قرقیزستان را «هدفی جدید برای استعمار» غرب عنوان کرده و واکنش تندی نیز نسبت به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا نشان داد. جباروف همچنین پس از آن فهرستی از مبالغی که سفارت آمریکا در بیشکک به رسانهها منتقل کرده بود را منتشر کرده و تصریح کرد «من نمیدانم چرا سفارت به آنها پول میدهد». سفارت آمریکا در بیشکک در بیانیهای در پاسخ به این اظهارات صریحا بر این کمکهای مالی تاکید کرده و این مشارکت را بخشی از وظایف خود عنوان کرده است. این سفارت در بیانیهای تاکید کرده که به حمایت از روزنامهنگاران و برنامههای راستیآزمایی آنها ادامه خواهد داد و این رسانهها را پاسخدهنده به درخواستهای مردم و در راستای مبارزه با فساد عنوان کرد. این برنامههای رسانهای روسهراسی را در کنار برخی رویکردها نسبت به سیاست داخلی در قرقیزستان تبلیغ میکنند.
همچنین گفته میشود این اظهارات جباروف واکنشی به حواشی مربوط به فساد احتمالی در منابع مالی مربوط به نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکزی است که در پوشش لزلی ویگوری، سفیر آمریکا در بیشکک انجام گرفته و انتظار میرود دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن گزارش این رسواییها را دریافت کند. همچنین این احتمال وجود دارد که استعفای دنیل روزنبلوم از سفارت آمریکا در قزاقستان نیز مرتبط با همین پرونده باشد که به واسطه اظهارات جباروف نمایانتر شده است. این موضوع در صورت انتشار اسناد آن یکی از رسواییهای بزرگ دولت آمریکا در آسیای مرکزی خواهد بود.
موضوع تحریمها نیز محور دیگر تنشهای آمریکا و قرقیزستان بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا دسامبر 2024 در گزارشی تاکید کرد که شرکتهای قرقیزستانی قطعات الکترونیکی و سایر فناوریهای آمریکایی تحریمشده را به روسیه صادر میکنند. این گزارشها همچنین تاکید کردهاند که صادرات قرقیزستان به روسیه بعد از سال 2022 بیش از 47 درصد افزایش یافته است که نشانگر همراهی کامل این کشور با روسیه در حوزه تحریمها است. این موضوع سبب شده تا از فوریه 2022 تا کنون دهها شرکت ثبت شده در قرقیزستان در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار بگیرند. در عین حال فشارهای آمریکا باعث شد تا قرقیزستان برخی اقدامات تحریمی را نظیر توقف پردازش تراکنشهای کارتهای «میر» روسیه که اصلیترین بستر پرداختهای مشترک روسیه و قرقیزستان بود، متوقف کنند. دولت قرقیزستان همچنین در آگوست 2024 با صدور یک فرمان دولتی صادرات مجدد کالا از مبدا چین، کره جنوبی و اتحادیه اروپا به روسیه توسط شرکتهای خصوصی را ممنوع کرد و صرفا شرکت بازرگانی دولتی از این الزام مستثنی شد. با این حال به نظر میرسد حتی این اقدامات نیز نتوانسته محدودیتی برای دور زدن تحریمها در قرقیزستان ایجاد کند و فشارهای آمریکا کماکان ادامه دارد. جباروف در نتیجه این روندها فشارهای غرب بر قرقیزستان در موضوعات مرتبط با روسیه را نیز شدیدا مورد انتقاد قرار داده بود. این انتقادات سبب شد تا لزلی ویگوری، سفیر آمریکا در بیشکک تصریح کند که «هدف از تحریمها منع روابط اقتصادی قرقیزستان با روسیه نیست» تا بهنحوی مانع از این شود که فشار بیش از حد قرقیزستان را به روسیه نزدیکتر کند.
از تنشهای دیگری که کمتر در سطح رسانهها به آن پرداخته شده موضوعات زیستی مرتبط با آزمایشگاههای بیولوژیکی آمریکا است. پارلمان قرقیزستان اخیرا لایحهای را در خصوص امنیت زیستی و با تعریف تعهدات بینالمللی تصویب کرد که برخی تعهدات را در قبال شرکای بینالمللی پیشبینی میکرد. این اقدام واکنشی به فعالیتهای بیولوژیکی آمریکا و ناتو در قزاقستان و تاجیکستان است و گامی در راستای اقدامات جمعی در چارچوب سازمان پیمان امنیت دستهجمعی محسوب میشود. این گامها به ابتکار روسیه و با هدف محدودسازی فعالیتهای بیولوژیکی آمریکا در آسیای مرکزی آغاز شده است. بهنظر میرسد این موضوع نیز در تنشهای سیاسی اخیر بهویژه با توجه به حساسیتهای امنیتی آمریکا و روسیه نقش و تاثیر قابل توجهی داشته است.
ریشههای بنیادین تنشها در دولت جباروف
این تنشهای سیاسی بین قرقیزستان و آمریکا در دولت جباروف در حالی در پایان سال 2024 به اوج خود رسیده که نقطه آغاز آن را میتوان تحولات اکتبر 2020 در نظر گرفت. در آن زمان با حمایت نهادهای آمریکایی و با هدف اعمال فشار حداکثری بر دولت سورانبای جینبیکاف، سطح گستردهای از اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان سازماندهی شد. اعتراضات گستردهتر در فضای افکار عمومی در قالب کمپینهای ضدماتریاموف نیز در این اعتراضات تاثیرگذار بودند که آنها نیز به ابتکار آمریکا شکل گرفتند. پیروزی نسبی جنوبیها در پارلمان و در عین حال استقرار یک جنوبی در راس دولت نیز عامل تسهیلگر این اعتراضات بود. با این حال روند تحولات (احتمالا با مداخلات روسیه) به نحوی پیش رفت که سادیر جباروف که تا پیش از به جرم گروگانگیری و برخی احکام سیاسی زندانی بود از زندان آزاد شده و نبض اعتراضات را در دست گرفت. با حضور جباروف در جایگاه نخستوزیری او تلاش زیادی برای استعفای جینبیکاف صورت داد که با واکنش اروپا و آمریکا همراه شد. با این حال درنهایت جباروف توانست با استعفای جینبیکاف به قدرت رسیده و ساختار کاملا جدیدی از قدرت را در دولت و پارلمان شکل دهد. تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیز مدت کوتاهی پس از آن انجام شد تا قدرت جباروف در قرقیزستان برخلاف نظر آمریکا مستحکمتر شود.
موضوع دیگری که باعث تشدید این تنشها با دولت جباروف شد، رویکردهای ملیگرایانه او است. جباروف را میتوان ملیگراترین رئیسجمهور قرقیزستان در نظر گرفت که در کنار کمچیبیک تاشیف (رئیس کمیته دولتی امنیت ملی) و تالانت مامیتوف (رئیس سابق پارلمان) رویکردهای اعتراضی را در سال 2011 صورت دادند. پس از به قدرت رسیدن جباروف و استقرار تاشیف و مامیتوف در رئوس دیگر هرم قدرت، یکی از مهمترین اقدامات جباروف ملیسازی معدن کومتار بود. کومتار یکی از بزرگترین معادن طلای جهان محسوب میشود که فرایند استخراج بیش از 13.8 میلیون اونس طلا از آن توسط شرکت کانادایی «سنترا گلد» انجام شده است. جباروف در چارچوب ملیسازی کومتار اقدام به اخراج سنتراگلد و صدور جریمهای سنگین برای این شرکت کرد که با واکنشهای سختی از سوی غرب، حتی در چارچوب تحریم طلای قرقیزستان در بورس فلزات لندن شد. اختلافات حقوقی در این پرونده حتی به عرصه سیاسی نیز کشیده شد و جبارف با دعوت از عسگر آقایف، اولین رئیسجمهور قرقیزستان به این کشور و اعطای مصونیت سیاسی در ازای اعتراف به وجود فساد در واگذاری کومتار به سنتراگلد اقدامات قابل توجهی را صورت داد. این روند باعث شد تا واکنشهای غرب و به ویژه آمریکا نسبت به قرقیزستان تندتر شده و جباروف نیز در واکنش محدودسازی اهرمهای میدانی آمریکا را در دستور کار قرار دهد.
چشمانداز پیش رو
عسگر آقایف، رئیسجمهور پیشین قرقیزستان که به تازگی به این کشور بازگشته است اخیرا در اظهاراتی تاکید کرده که آمریکا انقلاب گل لاله را به دو دلیل در قرقیزستان اجرا کرد. نخست، ابتکار ایجاد پایگاه هوایی روسیه در قرقیزستان و دوم عدم صدور مجوز استقرار هواپیماهای آواکس آمریکا در پایگاه هوایی ماناس در سال 2004. او تاکید کرده که استفان یانگ، سفیر وقت آمریکا در بیشکک مستقیما بر آمادهسازی مخالفین برای انقلاب گل لاله نظارت داشت و 30 میلیون دلار برای بیاعتبار کردن مقامات عالیرتبه درخواست کرده بود. آقایف همچنین تصریح کرده که قرقیزستان بسیار «ارزان» با چنین بیثباتیهایی برای 15 سال مواجه شد. در عین حال باقیاف، رئیسجمهور دیگر قرقیزستان که با سرنوشتی مشابه همراه شد نیز پیشتر اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود. سقوط باقیاف در سال 2009 نیز پس از سفر وی به مسکو و اظهارات او برای عدم تمدید قرارداد اجاره ماناس به آمریکا در ازای وام 2 میلیارد دلاری و کمک بلاعوض 150 میلیون دلاری مسکو صورت گرفت.
این روندها به وضوح نشان میدهد که آمریکا دستهایی باز در قرقیزستان داشته و بهسادگی در صورت وجود اراده قابلیت سرنگونی دولت را داشته است. اقدامات جباروف از ابتدای حضور در قدرت نیز احتمالا با حمایت روسیه معطوف به این وضعیت بوده. جباروف با چینش یک پازل سیاسی در صدد محدودسازی حداکثری اهرمهای قدرت آمریکا اعم از رسانهها (به عنوان تحریککننده افکار عمومی)، گروههای مافیایی (به عنوان عوامل امنیتی برهم زننده نظم داخلی)، سازمانهای مردمنهاد (به عنوان بازوان اطلاعاتی و عملیاتی مشروعیتساز در پوشش جامعه مدنی) و برخی الیگارشها (به عنوان حامی مالی و عامل بخشی از انتقال پول) بوده است. از این رو احتمال واکنش سخت آمریکا نسبت به این روند محتمل است. در چنین شرایطی مقامات قرقیز معتقدند رسانههای محلی و سازمانهای مردمنهاد مورد حمایت آمریکا در طول ماههای اخیر کمپینهای منسجمی را علیه مقامات دولتی آغاز کردهاند و این اقدامی در راستای بسترسازی برای ناآرامیهای جدید است. جباروف، رئیسجمهور قرقیزستان در پاسخ به این وضعیت صریحا اظهار کرده که این رسانهها و سازمانها آزادی کافی را ندارند، چرا که «کاملا تابع اربابان خارجی خود هستند». از این حیث بهنظر میرسد در بازه کنونی صرفا انتقال قدرت در آمریکا و اختلافات داخلی ناشی از رسواییهای احتمالی مانع از تحرک بیشتر آمریکا شده است و با استقرار ترامپ این احتمال وجود دارد که تنشها ارتقاء یافته و ناآرامیها تقویت شوند.
با این حال یک چالش کلیدی همچنان پیشروی آمریکا وجود دارد. تمرکز اصلی دولت ترامپ در قبال آسیای مرکزی در حوزه خزر و افغانستان خواهد بود و متمرکز بر مواد معدنی و انرژی است. قرقیزستان جزو هیچ کدام از این دو راهبرد اصلی نیست. با این حال در شرایطی که ترامپ بخواهد سیاست سختگیرانهای را نسبت به چین در پیش بگیرد، ممکن است نگاه او به قرقیزستان جلب شود و در این شرایط بهبود روابط و یا دگرگونی در آن محتمل است. کما این که در دور پیشین ریاست جمهوری وی چنین شد و انتصاب دونالد لو توسط او در قرقیزستان منجر به تحولات گستردهای در سال 2020 شد که از آن تحت عنوان انقلاب سوم قرقیزستان یاد میشود.
